بحران در قطعه سازی کشور تهدید ی جدی برای صنعت خودرو می باشد.

هفته پیش و در جلسه‌ای که با عنوان اصلاح اساسنامه قطعه‌سازان برگزار شده بود، باردیگر قطعه‌سازان گردهم آمدند تا مشکلاتی را که نتواسته بودند در دو جلسه قبل شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح کنند بیان کنند، اما .... 

مشکلات قطعه‌سازی در کشور پس از پایان سال گذشته با رشد قیمت مواد اولیه خود را نشان داد. در این میان و پس از این‌که بسیاری از قطعه‌سازان با توجه به بنیه مالی‌شان، کارشان حتی به ورشکستگی نیز رسید، تعدیل نیروی بسیاری در واحدهای قطعه‌سازی به وجود آمد. در این میان کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بحران تشکیل شد تا شرایط موجود را بررسی کند.

علاوه بر این و پس از معضلات یاد شده انجمن قطعه‌سازان بارها تلاش کرد که با حضور وزیر صنایع ومعادن مشکلات یاد شده را در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح کند و با این‌که قرار بود در دو جلسه کاری شورا این بحث مطرح شود، ولی هر بار به دلیلی این این کار به تعویق افتاد.

با این حال پس از جریانات یاد شده و این که قطعه‌سازان نتوانستند از پس افزایش قیمت و نرخ دستمزد برآیند، درخواست پرداخت به موقع مطالبات خود از سوی خودروسازان را داشتند و شاید بتوان اساس تشکیل کمیته بحران را نیز همین موضوع نامید، چرا که عضو هیات مدیره قطعه‌سازان عدم افزایش قیمت قرارداد از سوی خودروسازان را عامل ورشکستگی قطعه‌سازان نامیده است.

در جلسه اخیر اعضای انجمن قطعه‌سازان که تا ساعت 23 بدون حضور وزیر به طول انجامید، شهریاری به عنوان مسول کمیته بحران با بیان این‌که اولین مشکل ما عدم افزایش قیمت قرارداد از طرف خودروسازان است، عنوان کرد: " در حال حاضر گردش مالی قطعه‌سازان حدود 2500 میلیارد تومان است، در حالی که گردش مالی صنعت خودروسازی حدود 12 هزار میلیارد تومان است."

وی با اشاره به مثالی در این زمینه با بیان این‌که شرکت‌هایی مثل فورد و تویوتا افزایش قیمت‌های مختلفی در قراردادهای خود با قطعه‌سازان‌شان داشتند، اظهار کرد: " در این میان شرکتی مثل هیوندا قراردادهای خود با قطعه‌سازان را 20 درصد افزایش داده است، ولی کشوری مثل ما نفت را گران می‌فروشد و از طرف دیگر همه چیز را گران می‌خرد که این امر موجب شده تا ما از حوزه رقابت خارج شده و کشوری مثل چین در حال قبضه حوزه‌های داخلی ماست."


به گزارش ایسنا، در این میان سایر مواردی که قطعه‌سازان به شدت نسبت به آنها معترض بودند، عقد قراردادهای یک طرفه از طرف شرکت‌های تامین‌کننده‌ اصلی قطعات خودروسازان، پایین آمدن تعرفه‌های گمرکی، عدم وجود نقدینگی و پرداخت به موقع خودروسازان و پرداخت‌های مالیاتی مکرر و تجمیع عوارض بود. البته تمام مسایل یاد شده بدون در نظر گرفتن افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ ارز است.

شهریاری عدم ارائه تسهیلات بلندمدت بانک‌ها به قطعه سازان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "ما در سیستم بانکی چیزی به عنوان تسهیلات بلندمدت نداریم و اعتبارات حداکثر یک ساله ارائه می‌شود. در این رابطه تنها راه حمایت قانونی دولت از ما ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه است."


صالح نیا - مدیر کل ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن - نیز در سخنانی گفت: "در مورد تعرفه‌ها باید گفت که این تعرفه‌ها تقریبا ثابت مانده است و موضوعی را با عنوان تعرفه‌های افزایشی پیشنهاد کردیم که باید مورد بررسی قرار گیرد و قصد داریم در شورای سیاست‌گذاری خودرو چارچوب آن را مشخص کنیم. "

پس از تمام بحث‌های یاد شده، اکبری - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس- با اظهار نظری جالب نظر حضار در جلسه را به خود جلب کرد: " انجمن کارایی لازم را ندارد؛ باید به سمت تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ بروید. ساختار انجمن قطعه‌سازان را سنتی می‌دانم؛ حال اگر قرار باشد به سمت خصوصی شدن برویم، باید از کدام ظرفیت استفاده کنیم؟"

پس از این بود که سکوت جلسه را فرا گرفت و حتی نجفی‌منش - دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو- که اداره جلسه را بر عهده داشت، با لبخندی ویژه صحبت‌های رییس کمیسیون صنایع و معادن را دنبال می‌کرد.

اکبری ادامه داد: " اگر انجمن می‌خواهد که در بازار به صورت قوی عمل کند، باید با تشکیل کنسرسیوم، واردات مواد اولیه مورد نیاز خود و صادرات محصولاتش را بر عهده گیرد، زیرا با این کار شاهد کاهش هزینه‌های زیاد قطعه‌سازان خواهد بود."

حتی وی صحبت‌های مبتنی بر عدم شفافیت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان را مورد انتقاد قرار داد و خطاب به قطعه‌سازان گفت: "چرا قراردادهای شما با خودروسازان شفاف نیست؟"

وی همچنین درباره انتقاد قطعه‌سازان از عدم پرداخت تسهیلات بلندمدت بانک‌ها اظهار کرد: "کجای دنیا بانک اعلام می‌کند که سقف اعتبار من تمام شده است؟ چرا نمی‌آییم ساختار سیستم بانکی را اصلاح کنیم؟ در حال حاضر ساختار بانکی ما به سیستم روز مجهز نیست."

اما صحبت‌های همیشه منتقد صنعت خودرو در جلسه قطعه‌سازان نیز شنیدنی بود.

میرخانی رشتی به یک باره با اظهار این‌که در صنعت خودرو تنها مدعی خودروساز بودن هستیم و این‌که خودروساز شدیم تنها یک شعار است، درباره شکایت‌های پی در پی قطعه‌سازان از شرایطی که هم اکنون در آن به سر می‌برند، گفت: "در حال حاضر ما دارای یک شبکه قوی تامین قطعات و مجموعه‌ها نیستیم و تا زمانی که قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز بزرگ نداشته باشیم و واحدهای تحقیق و توسعه در آنها فعال نشوند، نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم."

وی افزود: "در گذشته حتی یک طبقه‌بندی باید میان قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان انجام می‌شد که متاسفانه این کار در حال حاضر انجام نشده است و تا زمانی که تیراژ میلیونی نداشته باشیم، کار سامان نخواهد یافت! بنابراین اگر قوانین مزاحمی بر سر راه ادغام آنها وجود دارد، باید اصلاح شود."

طی پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مشخص شد که طی جلسه سه‌شنبه هفته گذشته - 8 مرداد - شورای سیاست‌گذاری خودرو، بالاخره قطعه‌سازان موفق به مطرح کردن گزارش کمیته بحران ومشکلات خود در این شورا شدند و پس از آن نیز مقرر شد طی 6 هفته کاری کمیته فرعی از نمایندگان شرکت‌های تامین کننده ساپکو و سازه‌گستر، نمایندگان وزارت صنایع ومعادن و ایدرو و قطعه‌سازان تشکیل و مشکلات مطرح شده، بررسی ‌شود.

اما به سال گذشته برگردیم؛ آذرماه 1386 و زمانی که بر اساس شکایتی که از سوی یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان به وزارت کار، دستور انتخابات مجدد برای انجمن در نظر گرفته شده بود.

طبق اساسنامه انجمن قطعه‌سازان، جلسه اصلاح اساسنامه باید پس از گذشت حداقل 15 روز از زمان درج آگهی در روزنامه‌ها برای اصلاح اساسنامه برگزار می‌شد، ولی انجمن قطعه‌سازان این جلسه را پس از گذشت 12 روز از درج آگهی (چهارشنبه 21 آذر) برگزار کرد که مورد موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قرار نگرفت.

این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان جلسه فوق را به دلیل قول وزیر صنایع و معادن برای حضور در این جلسه و همچنین بر اساس گفته یکی از اعضای هیات مدیره مبنی بر این که وزارت کار و امور اجتماعی به صورت شفاهی با اصلاح اساسنامه زودتر از 15 روز موافقت کرده، برگزار کرد که با وجود حضور گسترده قطعه‌سازان، جلسه اصلاح اساسنامه این انجمن به یک جلسه دید و بازدید تبدیل شد.

در حال حاضر و با توجه به این‌که اساسا جلسه اخیر اعضای قطعه‌سازان با عنوان اصلاح اساس‌نامه تشکیل شده بود، شدت مشکلات و معضلات این قشر صنعتگر به حدی رسیده که در جلسه یاد شده تنها به بیان مشکلات و استمدادخواهی از خودروسازان برای پرداخت مطالباتشان تبدیل شده بود و در جلسه یاد شده که عنوان " اصلاح اساسنامه را یدک می‌کشید" از تنها چیزی که صحبتی به میان نیامد، اصلاح اساسنامه بود!

آن‌چه مسلم است این است که با توجه به این‌که حدود 80 درصد از ارزش ساخت خودرو را قطعه‌ساز تشکیل می‌دهد، هنوز این قشر نتوانسته خود را با اوضاع جهانی تطبیق دهد و هنوز هم نیازمند حمایت‌های دولتی است. البته باید در نظر داشت که افزایش قیمت مواد اولیه در سطح جهانی رخ داده، ولی قطعه‌سازان جهانی خیلی راحت‌تر از ما خود را با چنین شرایطی وفق داده‌اند و به گفته کارشناسان حوزه خودرو تا نتوانیم قطعه‌سازان بزرگ و دارای توانایی برای وارد شدن به زنجیره جهانی داشته باشیم، انتظار پیشرفت چندانی نمی‌توان از این صنعت داشت.