به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور در جلسه مورخ 10/4/1385 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (29) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال  1385 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل، سن فرسودگی براساس تصویب‌نامه شماره 25280/ت30830هـ مورخ 4/7/1383 هیئت وزیران به شرح جدول زیر برای خودروهای سبک تعیین می‌گردد:

نوع خودرو : سواری / شخصی

حداقل سن فرسودگی : 4 سیلندر و کمتر، تک دیفرانسیل 30 سال
نوع خودرو : شخصی
حداقل سن فرسودگی : بیش از 4 سیلندر یا 2 دیفرانسیل 25 سال
نوع خودرو : سایر پلاکها
حداقل سن فرسودگی : 15 سال
نوع خودرو : انواع وانت
حداقل سن فرسودگی : 20 سال

همچنین سقف سنی برای استفاده از تسهیلات لحاظ نمی‌شود. البته  سال 1389 خودروهای با سن پنج سال کمتر از مقادیر مذکور در این ماده، مشمول استفاده از تسهیلات می‌شوند.

براساس این دستورالعمل، فقط خودروهایی که قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهیلات می‌باشند. حداقل سن فرسودگی کلیه خودروهای دولتی پانزده سال بوده و پس از این سن قابلیت فروش یا واگذاری به هیچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهیلات نمی‌گردند.

ماده 3 این دستورالعمل می افزاید: خودروهای عمومی و پرمصرف برای استفاده از تسهیلات دارای اولویت می‌باشند. ماده 4 این دستورالعمل حاکیست، تسهیلات برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فقط تا انتهای سال 1389 اعطاء می‌شود.

براساس ماده 5 این دستور العمل، خودروهای فرسوده تا پایان سال 1389، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی مجاز به تردد بوده و از تاریخ 1/1/1390 نیروی انتظامی موظف است از تردد این خودروها ممانعت نماید.

همچنین ماده 6 این دستورالعمل تصریح می کند: کارگزار ضمن انجام کلیه اقدامات و تعهدات مندرج در بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل، حق دریافت هیچ مبلغی از متقاضی بابت خدمات خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دخل و تصرف در تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی ندارد. هزینه خدمات کارگزار نباید منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شود.

در ماده 7 این دستورالعمل آمده است: کارگزار موظف به پذیرش انواع خودروهای فرسوده می‌باشد. براساس ماده 8 این دستورالعمل، نیروی انتظامی موظف است کارشناسان لازم را برای بررسی اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهی اسقاط، در مراکز اسقاط مستقر نماید.

براساس ماده 9 این دستورالعمل، استفاده مجدد از خودروی اسقاط شده و شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت رسانی و قطعات آنها ممنوع می‌باشد. کلیه اشخاصی که به هر نحوی در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسئول می‌باشند.

ماده 10 این دستورالعمل حاکیست، درصورتی که متقاضی مایل به دریافت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی باشد، کارگزار وجه مربوط را به متقاضی پرداخت می‌نماید. معادل تخفیفات ترجیحی با استفاده از گواهی اسقاط مربوط تأدیه شده و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.

همچنین سهم هر کارگزار در پرداخت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی به متقاضیان یادشده، متناسب با سهم خودروی جایگزین تعهد شده که توسط کارگروه تعیین می‌شود، می‌باشد.

براساس ماده 11 این دستورالعمل، در صورتی که متقاضی مایل به خرید نقدی خودروی جایگزین باشد، معادل سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.

در ماده 12 این دستورالعمل آمده است: در صورتی که متقاضی مایل به خرید اقساطی خودروی جایگزین باشد، کارگزار اطلاعات و مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت کرده و در اختیار واسطه مالی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.

ماده 13 این دستورالعمل می افزاید: کارگزار موظف است خودروی جایگزین را به انتخاب متقاضی به وی ارایه دهد. همچنین در صورتی که قیمت خودروی جایگزین بیشتر از مجموع تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و تسهیلات بانکی باشد، متقاضی مابه‌التفاوت قیمت را به هر طریقی که با کارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.

براساس ماده 14 این دستور العمل، قیمت خودروی دو سوخته تحت هیچ شرایطی نباید از قیمت خودروهای مشابه بنزین سوز بالاتر باشد.

ماده 15 این دستورالعمل حاکیست، کارگزار باید به گونه‌‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر پانزده روز پس از تحویل خودروی فرسوده، خودروی جایگزین متقاضی تحویل گردد. همچنین برای هر روز تأخیر، پنجـاه هزار ریال جریمـه توسط کارگزار به متقاضی پرداخت می‌شود.

ماده 16 این دستورالعمل تصریح می کند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تعیین بانک یا بانکهای عامل برای تأمین منابع تسهیلات بانکی اقدام نماید.

براساس ماده 17 این دستورالعمل، دولت سهم خود از سود تسهیلات بانکی را به طور یکجا پرداخت می‌نماید. در عین حال در ماده 18 این دستورالعمل تصریح شده است: تصمیمات کارگروه پس از تأیید هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور لازم‌الاجرا است.

ماه 19 این دستورالعمل حاکیست: همه عوامل مشارکت کننده در فرایند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ارایه خودروی جایگزین موظفند ضوابط مصوب را رعایت کرده و اطلاعات خواسته شده در چارچوب تعیین شده را در موعد مقرر به مجری طرح ارایه دهند.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ متقاضی: مالک یا مالکان خودروی فرسوده یا شخص یا اشخاصی که مطابق قانون می‌توانند از طرف مالک یا مالکان برای از رده خارج شدن خودروی فرسوده اقدام کنند.

ب ـ خودروی جایگزین: خودروی نو گازسوز (دو سوخته یا پایه گازسوز) که به شرط اسقاط خودروی فرسوده به متقاضی تحویل می‌شود.

ج ـ کارگزار: نماینده خودروساز که تقاضای متقاضیان را دریافت کرده، خودروی فرسوده را تحویل گرفته، خودروی جایگزین را تحویل داده و متقاضیان را جهت اخذ تسهیلات به واسطه مالی معرفی می‌کند.

د ـ اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودرو، به صورتی که شرایط قانونی لازم برای ابطال اسناد خودروی فرسوده مطابق قوانین و مقررات مربوط فراهم شود.

هـ ـ واسطه مالی: بانک عامل یا شخص حقوقی که مسئولیت پرداخت تسهیلات و اخذ اقساط را به عهده دارد. شرایط و تضمینهای پرداخت و وصول اشخاص حقوقی نباید از شرایط و تضمینهای بانک بیشتر باشد.

و ـ مجری طرح: وزارت کشور.

ز ـ کارگروه: کارگروه نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شامل رییس و دبیر کارگروه، مدیران عامل ایران خودرو، گروه سایپا، بانک یا بانکهای عامل، رؤسای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. رؤسای گمرک، بانک مرکزی و معاونت راهنمایی و رانندگی در موارد ضروری می‌توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی نمایند.

گفتنی است، در ماده 5 تبصره 13 قانون بودجه 85 آمده است: حداکثر تا هفت واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز ، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد .

همچنین سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیاروزارت کشور است .

براساس همین ماده، تصویب نامه  شماره 47843/ت30589 ه مورخ 26 دی ماه سال 1383 برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال جاری تنفیذ می شود .

براساس ماده 5 تبصره 13 قانون بودجه 85، همچنین وارد کنندگان و تولید کنندگان خودرو در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیر قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد می توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان 10 میلیون ریال برای خودروی سواری و شخصی و 20میلیون ریال برای تاکسی استفاده نمایند .