با گذشت چندین ماه از کاهش سود لیزینگ‌ خودرو به 17 درصد، هنوز مشکلات این لیزینگ‌ها برطرف نشده است و حتی بسیاری از روش‌های آن‌ها برای جبران سود با مشکل مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت خودرو ایسنا، شرکت‌های لیزینگ خودرو پس از اعلام نرخ سود 17 درصدی برای ادامه فعالیتشان اعلام کرده بودند که دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند؛ اما به‌کار بردن برخی از شگرد‌ها باعث ادامه حیات آن‌ها شد که این کار نیز از سوی دولت غیر قانونی اعلام شد. اخیرا موردی از سوی شرکت‌های لیزینگ‌ برای فروش شرایطی خودرو به اجرا گذاشته شده بود که در نوع خود جالب توجه است.

یک خریدار پراید با روش لیزینگ می‌گوید: برای خرید پراید به یکی از شرکت‌های لیزینگ مورد تایید ‌سایپا مراجعه کردم و به من اعلام کردند که باید سه میلیون و 420 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب این شرکت‌ واریز کنم و یک چک بانکی به مبلغ 500 هزار تومان نیز به عنوان سپرده تضمین پرداخت به موقع اقساط به این مبلغ اضافه کنم تا در پایان اقساط آن را به من بازگردانند و به این ترتیب باقی قیمت خودرو (پنج میلیون و 400 هزار تومان) را در 36 قسط 150 هزار تومانی پرداخت کنم.

وی افزود: به فاصله چند روز بعد از طرف شرکت با من تماس گرفتند و اعلام کردند که دفترچه اقساط را برای اصلاح به آنجا ببرم و در پی انجام این کار 500 هزار تومان به عنوان سپرده تضمین پرداخت به موقع اقساط را به مبلغ پول پیش اضافه کردند و به این ترتیب میزان اقساط کاهش یافت.

و اما بررسی ماجرا ؛

با توجه به گزارش‌های رسیده، شرکت‌های لیزینگ خودرو ابتدا افزون بر دریافت پول پیش خودرو، 500 هزار تومان نیز به عنوان تضمین پرداخت به موقع اقساط و این که پس از به اتمام رسیدن اقساط خودرو آن را دوباره به خریدار تحویل خواهند داد، از وی دریافت می‌کردند و در واقع با نگاه داشتن این مبلغ به مدت چند سال (پایان زمان اقساط) مابه التفاوت سود 17 تا 23 درصد را از این طریق جبران می‌کردند؛ اما با ارسال گزارش‌هایی در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های لیزینگ حق دریافت مبلغی بیش از سود 17 درصد را تحت هیچ عنوانی ندارند و وعده داد که مبلغ اضافی دریافت شده به آنان مسترد خواهد شد.

پس از این اتفاق تعدادی از شرکت‌های لیزینگ که از جلوگیری دولت برای استفاده از شگردهای جدید به منظور جبران سود مابه تفاوت 17 تا 23 درصدی به تنگ آمده بودند؛ دست به دامن خودروسازان شدند و در این زمان بود که خودرو‌سازان به کمک آن‌ها آمدند.

حال با توجه به این‌که شرکت‌های خودروساز قصد داشتند امسال 20 درصد فروش خود را از طریق لیزینگ‌ها تامین کنند؛ اما حتی نیمی از این میزان نیز برآورد نشد و البته نکته مهم این است که این مقدار تحقق فروش از طریق لیزینگ‌ها نیز عجیب است؛ چرا که تا پیش از این لیزینگ‌ها اعلام می‌کردند که با سود 17 درصد قادر به کار کردن نخواهند بود. گویا برخی از خودرو‌سازان برای آن که بتوانند از طریق لیزینگ، خودرو بفروشند، از منابع داخلی خود استفاده کرده‌اند و بسیاری نیز سود فروش خود را برای ادامه کار برخی از لیزینگ‌ها کاسته‌اند.

وقتی عرضه و تقاضا برابر می‌شود

طبق گفته مسوولان، هم اکنون عرضه با تقاضای خودرو برابر شده است و عواملی که می توانند به افزایش تولید به بیش از یک میلیون دستگاه کمک کند، صادرات و یافتن راهایی برای خودرودار کردن افرادی است که نیاز به خودرو دارند، اما پول کافی ندارند. این در حالی است که سرانه خودرو در ایران بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است؛ به گونه‌ای که به ازای هر 15 نفر یک خودرو وجود دارد.

در حاضر بیش از 60 شرکت لیزینگ در ایران وجود دارد که این موسسه‌ها به کارخانه‌های مشتری‌ساز تبدیل شده‌اند .

طبق گفته یک کارشناس مسائل لیزینگ، در حالی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ بر اساس نظر شورای پول و اعتبار از 25 به 17 درصد کاهش یافته که این اتفاق، لیزینگ را در توسعه و ارایه تسهیلات دچار مشکل می‌کند.

رزاق‌پور در این باره به ایسنا می‌گوید: با کاهش سود لیزینگ، تسهیلات قابل ارایه به مردم کاهش خواهد یافت و از طرفی توسعه لیزینگ‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ چراکه این موسسات از محل سود لیزینگ درآمد کسب کرده و خود را گسترش می‌دادند که کاهش سود لیزینگ این موسسات را با مشکلات مالی روبه‌رو خواهد کرد.

وی می‌افزاید: از طرفی با کاهش توسعه فعالیت لیزینگ‌ها که خود سبب افزایش مشتریان برای کارخانه‌های خودروسازی هستند - چون این کارخانه‌ها با برابری عرضه و تقاضا مواجهند - لذا صنعت خودرو نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه می دهد: مشکل دیگری که در این مصوبه وجود دارد، این است که می‌گوید کارمزد نیز گرفته نشود که این عامل نیز درآمد لیزینگ‌ها را کاهش می‌دهد.

رزاق‌پور معتقد است: شرکت لیزینگ به نوعی از بانک، وام 20 درصدی می‌گیرد و به مردم تسهیلات 22 درصدی می‌دهد، اما سود خود بانک‌ها نیز به 14 برای دولت و 17 درصد برای بخش خصوصی رسیده که کار و فعالیت لیزینگ‌ها را بسیار مشکل خواهد کرد. ظاهرا این کار برای مهار تورم است، اما رکود اقتصادی به وجود خواهد آورد.

وی ادامه می‌دهد: برخی بانک‌های خصوصی منابعشان را از طریق سود تسهیلاتی که به سپرده‌گذاران می‌دادند، تامین می‌کردند و این منابع نیز به لیزینگ خودرو تزریق می‌شد که با کاهش سود تسهیلات، سپرده‌گذاری مردم کمتر و در نتیجه منابع لیزینگ‌ نیز کاهش می‌یابد.

اولین شرکت لیزینگ خودرو در سال 1354 تحت عنوان لیزینگ ایرانیان تاسیس شد، اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل آنچه که ربوی بودن لیزینگ خوانده می‌شد تا سال 1380 فعالیت شرکت‌های لیزینگ متوقف شده بود . از سال 1380 نیز نسل دوم شرکت‌های لیزینگ خودرو که به فروش اقساطی خودرو می‌پرداختند شروع به کار کردند.

طبق برخی آمار ارائه شده، در حال حاضر حدود 60 شرکت لیزینگ خودرو در ایران مشغول به فعالیت است . این شرکت‌ها با رشد و افزایش تولید خودرو و برابر شدن عرضه و تقاضا در سال 82 با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا سبب به وجود آمدن مشتری‌های پنهان خواهان خودرو شدند. این افراد بیشتر کسانی هستنند که نمی‌توانند خودرو به صورت نقدی خریداری کنند و بسیاری از این افراد نیز بیکارانی هستند که حاضرند با خودرو کار کرده و قسط ‌های آن را بپردازند.

ایسنا