مشخصات آزرا - داستان آکهی های گذر موقت ها - احتمال افزایش قیمت خودرو با قوانین دیه جدید
قیمت برخی خودروهای وارداتی
انتخاب با شماست
آزرا 2011 را بشناسیم
گروه خودرو – امروز به معرفی یکی دیگر از محصولات وارداتی به نام هیوندایی آزرا 2011 می‌پردازیم. بر اساس اطلاعات موجود، این خودروی کره‌ای 3300 سی سی حجم دارد و به واسطه آن 235 اسب بخار قدرت تولید می‌کند. با این خودروی 6 سیلندر می‌توان سرعت 260 کیلومتر در ساعت را تجربه کرده و در عرض 7/7 ثانیه به شتاب 100 کیلومتر رسید. گیربکس آزرا اتوماتیک و پنج دنده است، اما قابلیت تعویض دنده به صورت دستی را نیز دارد. این خودرو دارای باک بنزینی 75 لیتری است که مصرف آن در هر 100 کیلومتر سیکل ترکیبی به 2/9 لیتر می‌رسد.
از جمله تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی آزرا می‌توان به سیستم ترمز ضد قفل ABS و کیسه ایمنی هوا (ایربگ)، سنسور هشدار‌دهنده موانع هنگام حرکت به عقب، آینه داخلی با قابلیت تنظیم میزان انعکاس نور، آینه‌های بغل برقی با قابلیت تاشوندگی و تنظیم اتوماتیک، اشاره کرد. این خودرو همچنین از دو اگزوز بهره می‌برد.
هیوندای آزرای 2011 هم‌اکنون با قیمت 53 میلیون و 900 هزار تومان در نمایندگی‌ها به فروش می‌رسد.
به آگهی واگذاری یا اجاره خودروهای گذرموقت اطمینان نکنید!
این روزها آگهی‌های واگذاری و فروش خودروهای گذر موقت فراوان به چشم می‌خورد. خودروهایی که حتی گاهی خواندن اسمشان هم سخت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از این خودروها اصلا مجوز واردات به کشور را ندارند. حالا یا مشکلات خدمات پس از فروش دارند یا اینکه با سایر قوانین وارداتی ایران تطابق ندارند؛ اما به هر حال در قانون پیش بینی شده است که اگر کسی بخواهد با چنین خودروهایی در کشور رفت و آمد کند، می‌تواند خودرو خود را با مجوز گذر موقت وارد کند و در یک مدت محدود در داخل کشور از آن استفاده کند.
این مدت محدود برای خودروهایی که از مرز کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد می‌شوند، سه ماه بدون مجوز تمدید و برای خودروهایی که از مرزهای دیگر وارد می‌شوند، سه ماه با مجوز یک بار تمدید است که سر جمع می‌شود شش ماه.
خودرو گذر موقت فقط می‌تواند در همان مدت محدود که سررسید آن روی پلاک خودرو قید شده در کشور تردد کند و بعد از سررسید این مدت، خودرو قاچاق محسوب می شود و استفاده از آن جرم است.
کارشناس یکی از شرکت‌های واردکننده که در روزنامه‌ها نیز آگهی منتشر کرده، در مورد شرایط واردات این خودروها می‌گوید: "خودروهایی که ما وارد می‌کنیم سند قطعی ایرانی، برگ سبز، کارت سوخت و بیمه بدنه و شخص ثالث دارند و مجوز تردد آنها در تمام کشور قابل تمدید است."
به گفته وی "شرکت‌های وارد کننده این خودروها هر سه ماه یک بار با سررسید گذر موقت خودرو، خودرو را به متطقه آزاد بر می‌گردانند و مجوز تردد آن را تمدید می‌کنند. به این طریق خریدار این خودروها از هر سال 11 ماه خودرو خود را در اختیار دارد و آن یک ماه هم به سه دوره 10 روزه در طول سال تقسیم می‌شود."
یکی دیگر از فروشندگان این خودروها نیز می‌گوید: "واردات این خودروها با اخذ وکالت از متقاضی انجام می‌شود و لزومی برای حضور خریدار این خودرو در منطقه آزاد نیست."
این در حالی است که سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران تاکید می‌کند که "خودروهای گذر موقت نمی‌توانند با سند رسمی معامله یا واگذار شوند."
در این رابطه البته پلیس تاکید می‌کند که این خودروهای وارداتی محدودیت‌هایی برای استفاده دارند؛ به‌طوری که به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نیستند.
سرهنگ علی‌رضا جهانگیری - رییس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی، می‌گوید: "رانندگی با خودروهای گذر موقت تنها برای وارد کننده یا شخصی که اسم او در هنگام ورود خودرو به عنوان راننده به گمرک داده شده، مجاز است. این خودروها به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نیستند و رانندگی دیگران با آنها تخلف محسوب می‌شود."
البته یکی از ایرادهایی که کارشناسان به این موضوع وارد می‌کنند، این است که احتمال جابه‌جایی قطعات اصلی با قطعات غیراصلی در این خودروها از سوی افراد سودجو وجود دارد.
حسین اردوخانی - یک کارشناس خودرو، در مورد خودروهای گذر موقت می‌گوید: "برخی افراد سودجو بعد از وارد کردن این خودروها می‌خواهند قطعات آنها را با قطعات غیر اصلی عوض کنند و قطعه را در بازار آزاد بفروشند".
در این باره سرهنگ جهانگیری توضیح می‌دهد: "شماره شاسی، بدنه و موتور خودروهای وارداتی در هنگام ورود ثبت و در هنگام خروج کنترل می‌شود تا از چنین مواردی جلوگیری شود."
وی با تاکید بر این که خودروهای گذر موقت به هیچ عنوان امکان واگذاری به غیر را ندارند، می‌گوید: "صاحب اول و آخر خودرو با پلاک گذر موقت فقط کسی است که آن را وارد کرده و باید در موعد مقرر آن را از کشور خارج کند، بنابراین ادعاهایی در مورد واگذاری این خودروها به غیر درست نیست."
هرچند
سوار شدن خودروهایی که ممکن است تنها یک نمونه از آنها در کل کشور وجود داشته باشد، وسوسه انگیز است، اما شاید بهتر باشد که پیش از تماس با یکی از آگهی دهندگان اجاره یا واگذاری خودروهای گذر موقت، از داشتن مجوز قانونی استفاده از خودرو اطمینان حاصل کرد.
آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که طبق اظهارات مسوولان پلیس، واگذاری این خودروها غیرقانونی بوده و ممکن است تبعاتی هم به همراه داشته باشد، بنابراین تنها به آگهی اجاره یا واگذاری این خودروها نمی‌توان اطمینان کرد.
دو برابر شدن نرخ دیه، اتفاق می‌افتد:
افزایش حداقل 250 هزار تومانی قیمت خودرو
گروه خودرو - قرار بود به منظور رفاه حال مشتریان و تعادل در بازار، قیمت خودروهای داخلی در سال‌جاری افزایش نیابد، اما طی همین دو ماه ابتدایی امسال اتفاقاتی رخ داده، که قیمت‌ها را خارج از اراده خودروسازان بالا برده و خواهد برد.
یکی از این اتفاقات، افزایش نرخ دیه است، که تاثیری مستقیم بر نرخ بیمه بدنه و شخص ثالث خواهد گذاشت.
از آنجاکه قوه قضائیه قیمت دیه را برای سال‌جاری دو برابر کرده و به 90 میلیون تومان رسانده است، خودروسازان نیز به زودی نرخ بیمه محصولات خود را افزایش خواهند داد تا خودروهای داخلی برای دومین بار طی سال‌جاری گران شوند.
پیش از این نیز با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل امسال، قیمت خودروهای داخلی بین 150 تا 430 هزار تومان افزایش یافت تا مشتریان از همان ابتدای سال طعم گرانی را بچشند. حال با توجه به قانون جدید در مورد دیه، مشتریان به زودی یکبار دیگر نیز مزه افزایش قیمت خودرو را خواهند چشید تا عملا وعده «گران نشدن خودروهای داخلی» محقق نشود. اگرچه باید خودروسازان را در این ماجرای گرانی بی‌تقصیر دانست، اما به هر حال قیمت‌ها افزایش یافته و این مشتریان خودرو هستند که به نوعی متضرر شده‌اند.
در واقع اگر «بیمه مرکزی»، «خودروسازان» و «مشتریان» را سه ضلع این داستان بدانیم، متوجه می‌شویم پیامد منفی آن بیشتر دامان ضلع سوم را خواهد گرفت، زیرا این مشتریان هستند که باید هزینه افزایش قیمت بیمه را از جیب خود بپردازند.
در این بین، بیمه گذار برای تطبیق هزینه‌های خود، قیمت بیمه‌های بدنه و شخص ثالث را متناسب با افزایش نرخ دیه زیاد می‌کند و خودروسازان نیز هر قیمتی را که در این مورد تصویب شود، بر قیمت محصولات خود خواهند افزود. با این شرایط، حساب بیمه گذار و خودروساز با «ماجرای گرانی دیه» صاف می‌شود، اما مشتریان باید پول بیشتری (احتمالا دو برابر) را برای بیمه خودروهای خود بپردازند. آن طور که کارشناسان می‌گویند، مبلغ بیمه بدنه را بیمه مرکزی تعیین می‌کند، اما تعیین نرخ بیمه شخص ثالث بر عهده دولت است. در ماجرای اخیر نیز بیمه مرکزی با توجه به افزایش هزینه‌های خود و با در نظر گرفتن یکسری ضرایب خاص، اقدام به تعیین قیمت بیمه بدنه برای خودروها می‌کند. از آن سو دولت نیز با در نظر گرفتن شرایط، نرخ بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند، حال آنکه با توجه به افزایش قیمت دیه، گرانی این بیمه (دوبرابر شدن آن) نیز محتمل است. با این حساب، اگر قیمت بیمه شخص ثالث پراید را که حدود 250 هزار تومان است مبنا قرار دهیم، حداقل 250 هزار تومان دیگر به قیمت این خودرو اضافه خواهد شد. این در شرایطی است که پراید ارزان‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود و چون نرخ بیمه سایر خودروهای داخلی کمی گران‌تر است، بنابراین افزایش قیمت آنها نیز بیشتر از 250 هزار تومان خواهد بود.
چیزی گیر ما نمی‌آید
هر چند خودروسازان داخلی، بالقوه استعداد زیادی در افزایش قیمت محصولات خود دارند، اما انصافا این بار و دفعه پیش، تقصیری از بابت گرانی خودرو متوجه آنها نیست. به هر حال در ماجرای قبلی، یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و خودروسازان نیز طبق قانون، قیمت محصولات خود را بین 150 تا 430 هزار تومان گران کردند و این بار نیز قوه قضائیه تصمیم به افزایش نرخ دیه کرده و خودروسازان باز هم طبق قانون مجاز به افزایش قیمت محصولات خود متناسب با نرخ‌های مصوب برای بیمه بدنه و شخص ثالث هستند. البته هنوز مصوبه قوه قضائیه توسط بیمه مرکزی ابلاغ نشده، اما آن طور که خبر می‌رسد، قانون جدید از 16 خرداد ماه امسال اجرا خواهد شد. یکی از مسوولان فروش ایران خودرو در این مورد می‌گوید: از گران شدن قیمت بیمه، چیزی عاید خودروساز نمی‌شود و این قیمت هرچه باشد، ما نیز عین همان را به نرخ محصولات اضافه خواهیم کرد. به گفته وی، با توجه به قانون جدید، قیمت بیمه خودروها دو برابر خواهد شد و ایران خودرو نیز پس از ابلاغ رسمی، این افزایش قیمت را اعمال می‌کند.
گفته‌های این مقام مسوول در مورد تاثیر قانون جدید بر قیمت خودرو را، مدیرفروش سایپا نیز تایید کرده و به خبرنگار ما می‌گوید: هنوز قانون جدید به ما ابلاغ نشده، اما در صورت ابلاغ رسمی چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروها متناسب با نرخ مصوب بیمه نخواهیم داشت. فرامرز طاهری می‌افزاید: این افزایش قیمت خارج از اراده سایپا است، اما در عین حال نیز پولی را نصیب شرکت نمی‌کند. به گفته وی، در حال حاضر کمترین نرخ بیمه محصولات سایپا، به پراید مربوط می‌شود، که حدود 250 هزار تومان است.
طاهری همچنین با اشاره به اینکه نرخ بیمه برای همه خودروها یکسان نبوده و متفاوت است، تاکید می‌کند: مبلغی که بابت بیمه از مشتریان اخذ می‌شود، بستگی به نوع خودرو دارد، زیرا به هر حال قیمت قطعات خودروها متفاوت از یکدیگر است. وی می‌گوید: مبلغ بیمه به مشتری بستگی دارد، زیرا این مشتری است که تعیین می‌کند خودرو وی برای چه مواردی بیمه شود. به نظر می‌رسد با توجه به آنکه قیمت خودروهای داخلی در پی افزایش مالیات بر ارزش افزوده گران شد و با دو برابر شدن نرخ دیه نیز گران‌تر می‌شود، باید منتظر ماند و دید عامل تاثیرگذار بعدی در افزایش قیمت خودروها چه خواهد بود؟ کسی چه می‌داند، شاید این بار نیروی انتظامی نیز هزینه شماره‌گذاری خودروها را افزایش داد!