وانت و تندر فیس لیفت، سال آینده ;نامه سرگشاده انجمن خودروسازان به وزیر صنایع و معادن:
مگر تولید خودرو جرم است؟!
گروه خودرو- طرح، تازه به هیات دولت ارائه شده اما اگر تصویب شود به طور حتم دارندگان خودروهای مدل 82 به پایین را دچار زحمت خواهد کرد.
سازمان حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از بروز مشکلاتی که در پی آلودگی هوا برای شهروندان تهرانی بوجود آمده، تمام توانش را بهکاربسته تا شاید از آلودگی هوا، طی سالهای آتی بکاهد.
بر همین اساس جدیدترین تصمیم این سازمان جلوگیری از تردد خودروهای مدل 82 به پایین است. این تصمیم که در قالب طرحی به هیات دولت ارسال شده بنا دارد که از سال90 از تردد خودروهای تولیدی قبل از سال82 در صورت داشتن آلایندگی، ممانعت کند.
هرچند هنوز از چندو چون این طرح خبری نیست، اما رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه گفته است که به خودروهای تولید شده قبل از82 که بر اساس تشخیص مراکز معاینه فنی در نحوه احتراق مشکل داشته باشند اجازه تردد داده نخواهد شد.
محمدجواد محمدیزاده عنوان کرده که بر اساس طرحی که از سال90 اجرا میشود، خودروهای تولیدی قبل از سال82 در صورت نداشتن آلایندگی، اجازه تردد دارند.
وی تاکید کرده که هم اکنون بیش از یک میلیون خودروی آلاینده در کشور وجود دارد، بنابراین اگر آلایندگی این خودروها در مراکز معاینه فنی احراز شود از رده خارج خواهند شد.
اظهارنظر رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در حالی است که مشاور وی در گفتوگو با خبرنگار ما تاکید کرده که هماکنون چهار میلیون خودروی سواری در تهران تردد میکنند که 50 درصد از خودروهای مذکور فاقد استانداردهای لازم هستند که بر اساس قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 باید از تردد این خودروها در تهران و هفت کلانشهر بزرگ دیگر کشور جلوگیری شود. با توجه به اظهار نظر فتح الله امی مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، این سوال مطرح میشود که این سازمان چگونه از تردد دو میلیون خودرو جلوگیری خواهد کرد.
امی در پاسخ به این سوال عنوان میکند که خودروهای فاقد استاندارد بیشتر شامل خودروهای پیکان، پژو و پراید است. وی میافزاید: براساس یک تحقیق، سه دانشگاه کشور مسوول تعیین میزان آلایندگی خودروهای فاقد استاندارد شدند و براین اساس خودروی پیکان به دانشگاه علم و صنعت، خودروی پراید به دانشکده فنی دانشگاه تهران و خودروی پژو به دانشگاه تربیت مدرس جهت بررسی و امتحان سپرده شد تا به این طریق میزان آلایندگی خودروهای مذکور مشخص شود.
اما نتیجه این بررسیها نیز قابلتوجه است به طوریکه به گفته مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نتایج بررسی صورت گرفته از سوی دانشگاههای مذکور نشان دهنده آن است که تمام خودروهای مدل 82 به پایین فاقد استانداردهای کیفی هستند.
به گفته مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در آزمایشهای مذکور مشخص شد که خودروهای مدل 82 به پایین حتی توان پاس کردن استاندارد یورو یک را نیز ندارند به همین دلیل آلایندگی این خودروها بیش از 30 برابر سایر خودروها است.
ظاهرا بر اساس همین نتیجه گیری دانشگاههای مذکور بوده که سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد خروج خودروهای مدل 82 به پایین را به هیات دولت ارائه کرده است .حال این سوال مطرح است که آیا تمامی خودروهای مدل 82 به پایین آلایندگی دارند؟ در همین زمینه یکی از مسوولان شرکتهای خودروساز میگوید: از سال 82 نصب کاتالیست روی خودروهای داخلی آغاز شد که این امر موجب شد تا خودروهای داخلی بتوانند استاندارد یورو دو را پاس کنند، اما خودروهایی که مدل 82 به پایین هستند به دلیل عدم نصب کاتالیست در رده استاندارد یورو یک قرار دارند.
به گفته این مقام مسوول هرچند نصب کاتالیست روی خودروها از سال 83 آغاز شد اما آنچه مسلم است طول عمر کاتالیست 50 تا 60 هزار کیلومتر است به همین دلیل هماکنون اکثر خودروهای دارای کاتالیست نیز آلاینده محسوب میشوند که باید کاتالیست این خودروها نیز بررسی و در صورت لزوم تعویض شوند.
به گفته یکی از کارشناسان، مسوولان برای کاهش آلایندگی هوا به جای اجرای طرح منع تردد خودروهای مدل 82 به پایین، میتوانند راهکارهای دیگری مانند اجرای جدی طرح نوسازی خودروهای فرسوده و اجباری کردن نصب کاتالیست روی خودروهای مدل 82 به پایین را در دستور کار خود قرار دهند که با اجرای این دو روش میتوان استاندارد آلایندگی خودروها را تا حدودی ارتقا داد.
طرح منع تردد در هیات دولت
به گفته امی منع تردد خودروهای مدل 82 به پایین در قالب طرحی به دولت ارائه شده که پس از تصویب از تردد خودروهای مذکور از سال آینده جلوگیری خواهد شد.
مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به این پرسش که خودروهای مدل 82 به پایین برچه مبنایی از رده خارج خواهند شد، اظهار داشت: تستها از سوی دانشگاههای رسمی کشور صورت گرفته به همین دلیل نیازی به تست مجدد و یا بررسی نیست چرا که براساس آزمایشهای مذکور تمام خودروهای مدل 82 به پایین فاقد استاندارد هستند به همین دلیل پس از تصویب دولت ممنوعیت تردد به ترتیب در هفت کلانشهر آغاز خواهد شد.امی همچنین در پاسخ به این پرسش که چند درصد خودروها در حال تردد شامل طرح مذکور میشوند، میگوید:
30 تا 50 درصد خودروهای در حال تردد در تهران شامل طرح مذکور میشوند. اظهار نظر امی در شرایطی است که رییس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرده بود که به خودروهای تولید شده قبل از82 که بر اساس تشخیص مراکز معاینه فنی در نحوه احتراق مشکل داشته باشند اجازه تردد داده نخواهد شد.
اما وحید نوروزی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو تهران نیز در پاسخ به این پرسش که چند درصد از خودروهایی که در سال جاری برای دریافت معاینه فنی مراجعه کردند، مردودی بودهاند میگوید: نزدیک به 40 درصد از خودروهای مراجعهکننده از آذر ماه تاکنون مردودی بودهاند که با سخت شدن طرح معاینه فنی و اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای مدل 82 به پایین این رقم به 80 درصد خواهد رسید.
به گفته مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو تهران بخشی از مشکل خودروهای مذکور قابل برطرف کردن است، اما در خصوص موتور خودروهایی که استاندارد نیستند این مشکل برطرف نمیشود و این خودروها با ارتقای استانداردهای آلایندگی با مشکل مواجه خواهند شد.
مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این خصوص میگوید: باید موتور و سیستم سوخت رسانی این خودروها تغییر کند تا این خودروها حداقل توان پاس کردن استاندارد یورو یک را داشته باشند چرا که خودروهای مذکور به لحاظ استانداردی زیر استاندارد یورو یک قرار دارند.
وانت و تندر فیس لیفت، سال آینده
گروه خودرو-اگرچه هنوز هم از تندر-90 به عنوان خودرویی پر حاشیه در کشور یاد میشود، اما ظاهرا این روزها از حاشیههای تندر کاسته شده و تولید آن روندی نسبتا مناسب را طی میکند.
این موضوع را میتوان از گفتههای معاون تندر-90 ایرانخودرو استنباط کرد، چراکه به گفته وی، تولید این مهمان فرانسوی از هفته جاری به 80 دستگاه در روز خواهد رسید.
آن طورکه محمدرضا معتمد در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان میکند، در حال حاضر روزی 65 دستگاه تندر-90 در ایرانخودرو به تولید میرسد و این رقم در روزهای پیش رو به 80 دستگاه صعود میکند.وی میگوید: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، تیراژ تندر-90 ایران خودرو در سال آینده به 120 دستگاه در روز خواهد رسید.به گفته معتمد، دلیل اصلی بهبود روند تولید تندر-90، تعامل خودروسازان و شرکت رنوپارس (تامینکننده قطعات تندر) محسوب میشود، به نحوی که از یکسو پرداخت مالی خودروسازان منظمتر شده و از سوی دیگر برنامهریزیهای رنوپارس نظم بیشتری پیدا کرده است.
معاون تندر ایران خودرو همچنین در ادامه به تولید محصولات جدید روی پلت فرم تندر-90 اشاره و تاکید میکند که مذاکرات ایران خودرو و رنو بر سر این موضوع هنوز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه «وانت تندر» و «تندر فیس لیفت»، دو محصول موردنظر ایران خودرو برای تولید هستند، میافزاید: برای تولید این دو خودرو، باید توافق نهایی با رنو حاصل شود، که به نظر میرسد با روند فعلی، سال آینده بتوانیم وانت و تندر فیس لیفت را به تولید برسانیم.
اظهارات وی در شرایطی است که هماکنون حدود چهار سال از آغاز تولید تندر-90 در ایران میگذرد، اما این مهمان فرانسوی، تازه توانسته به روندی نسبتا مناسب و طبیعی در تولید برسد.آن طور که کارشناسان عنوان میکنند، مسائل مالی بزرگترین مشکل تندر-90 طی این چند سال بوده و همین موضوع، مشکلاتی را در روند تامین قطعات تندر به وجود آورد.
دنیای اقتصاد
نامه سرگشاده انجمن خودروسازان به وزیر صنایع و معادن:
مگر تولید خودرو جرم است؟!
نامه نویسی انجمنیها کم کم در حال تبدیل شدن به یک عرف است. انگار انجمن خودروسازان ایران قصد دارد هر نوع دیدگاه و نقطه نظری را از طریق نامههای سرگشاده به اطلاع مسوولان و البته مردم برساند. نامهای که مثل نامه قائم مقام رئیس انجمن خودروسازان، نوک پیکان اعتراضات آن به سمت پلیس گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، این بار دست به قلم شده تا مواردی را در خصوص رابطه خودروسازان با پلیس راهور ناجا به وزیر صنایع و معادن گوشزد کند.
** آقایان به جلسه نمیآیند، خودروسازان دست خالی برمیگردند
نعمت بخش در آغاز نامه خود به وزیر صنایع و معادن با یادآوری یکی از جلسات شورای عالی سیاستگذاری خودرو به دستور وزیر برای ایجاد کمیته مشترکی جهت بررسی و رفع مشکلات اکثر تولیدکنندگان خودرو با راهور ناجا، اشاره کرده و افزوده است: "متاسفانه در اغلب جلسات کمیته، نمایندگان راهور ناجا با وجود دعوتنامه کتبی و تماسهای تلفنی به جلسه نمیآیند و لذا نمایندگان شرکتهایی که برای رفع مشکلات خود به کمیته میآیند، دست خالی جلسه را ترک میکنند."
** تعلل پلیس باعث تحمیل هزینه به خودروسازان میشود
این فعال پیشکسوت صنعت خودرو سازی کشور در ادامه به بیان برخی مشکلات خودروسازان با پلیس راهور ناجا پرداخته و به عنوان اولین اعتراض خود آورده است: "مطابق عرف بینالمللی و حتی ایرانی، دو ماه مانده به پایان سال، سند فروش خودروها به تاریخ سال بعد صادر میشود. در سال گذشته متاسفانه سردار مومنی (رییس پلیس راهور ناجا) پس از چند هفته جنجالهای رسانهای، بالاخره از 15 اسفند 1388 اجازه این کار را دادند که این تاخیر در تصمیمگیری، باعث رکود شدید بازار و همچنین تحمیل هزینههای زیاد انبار داری به شرکتهای خودروساز شد."
** وزارت صنایع مسوول تنظیم زمانبندی استانداردهاست، نه پلیس
به گفته نعمت بخش، در سال جاری هم باوجود تفاهم صالحی نیا - مدیر کل ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع ومعادن با سرهنگ علیرضا جهانگیری - رییس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی، درباره این موضوع، سردار مومنی اعلام کرده که فقط خودروهای دارای ترمز ضد قفل میتوانند سند سال جدید را دریافت کنند."
در ادامه این نامه، دبیر انجمن خودرو سازان به بند 2 ماده 10 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه هیات دولت مورخه 4شهریور ماه 1384 با امضای رییس جمهوری اشاره میکند که وزارت صنایع و معادن را مسوول تنظیم جدول زمانبندی تجهیز خودروها به وسایل ایمنی از جمله ترمز ضد قفل (ABS)، کیسه ایمنی هوا (ایربگ) و... میداند، اشاره و بیان کرده است که "پلیس راهور ناجا از پذیرش مصوبه فوق خودداری کرده و با استناد به مصوبه قبلی که طبق آن از اول اردیبهشت 1388 کلیه خودروها باید به ترمز ABS مجهز باشند، از اجرای جدول زمان بندی مذکور خودداری کرده و هر از گاهی از شمارهگذاری برخی خودروها جلوگیری میکند."
وی با گلایه از این که چهار ماه است که سردار مومنی پاسخ نامه معاون حقوقی وزارت صنایع ومعادن، را نمیدهد، آورده است: "ندیمی از پلیس راهور خواسته است که دلایل حقوقی خود مبنی بر عدم قبول مصوبه فوق را اعلام کند."
** محدودیتها بر تجهیز خودروها تاثیرگذار است
دبیر انجمن خودروسازان با یادآوری این نکته که با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، در تامین ترمز ضد قفل به تعداد مورد نیاز شرکتها، برخی شرکتها با مشکلاتی مواجه شدهاند که باعث کندی و نه توقف کار شده است، میگوید: "تصمیم اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر شماره نکردن خودروهای فاقد ترمز ضد قفل، تبعاتی از جمله کاهش تولید در دو ماه پایان امسال، کاهش آمار تولید سال 1389 علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، رکود فروش شرکتها، بروز نوسانات قیمتی در بازار، تاخیر در پرداخت به موقع دستمزد و عیدی کارگران، تحمیل هزینههای اضافی فراوان به دلیل خسارت ناشی از ماندن خودروها در انبارها و هزینه انبار داری را به دنبال خواهد داشت."
** در مورد چراغ دنده عقب قانون صراحت دارد
اما گلایههای نعمتبخش به همین جا ختم نمیشود. او در ادامه با اشاره به مساله اعتراض پلیس به تک چراغه بودن دنده عقب برخی خودروهای سواری از جمله تندر90 به استاندارد ملی ایران به شماره 6479 استناد کرد و گفت که "طبق این استاندارد، چراغ دنده عقب خودروهای سواری و وانت باید یک یا دو عدد باشد، و ادامه میدهد که ماده 54 آیین نامه راهور ناجا نیز به صراحت اعلام کرده است که " در صورت وجود مغایرت مفاد فصل پنجم آیین نامه راهنمایی و رانندگی با استاندارد ملی ایران ، ملاک عمل استاندارد ملی ایران است".
با این وجود به گفته نعمت بخش، علیرغم دو مصوبه قانونی فوق، پلیس راهور ناجا به دفعات از شمارهگذاری خودروهای تندر90 و وانت پیکاپ که یک چراغ دنده عقب دارند خودداری کرده و به گروه بهمن نیز نامه نوشته که از ابتدای سال 1390 سواری مزدا3 که بهروزترین خودرو تولیدی در ایران است را به همین دلیل شمارهگذاری نمیکند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، تداوم برخورد سلیقهای و شخصی مدیریت پلیس راهور ناجا در شماره گذاری خودروها را موجب وارد شدن خسارتهای فراوان به شرکتها دانسته است.
** چرا ایرادها را تک تک میگویند؟
وی در ادامه به بازدیدهای فنی کارشناسان راهور ناجا از خودروها پرداخته و بیان کرده است که این بازدیدها فقط روزهای سهشنبه هر هفته انجام میشود و جالبتر آنکه ازهر خودروساز فقط یک خودرو بازدید میشود که باعث اطاله وقت و زمان میشود.
به اعتقاد وی، نکته مهم دیگر در مورد این بازدیدها آن است که در بازدید از محصول، تمام ایرادات به صورت یکجا اعلام نمیشوند، بلکه فقط به یک ایراد اشاره میکنند و پس از رفع ایراد مزبور، یک ایراد دیگر را مطرح میکنند.
** مصوبهای رد شده، ملاک عمل قرار گرفته است
مورد بعدی که دبیر انجمن خودروسازان در نامه خود به آن اشاره کرده، مربوط به بند 1 تصمیم نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مورخه 21آذرماه 1389 است که در آن مقرر شده بود از ابتدای دی ماه 1388نصب بخاری درجا و.... برای تمامی خودروهای سنگین و... الزامی است.
او با اشاره به اعتراض انجمن خودروسازان به غیر عملی بودن اجرای این تصمیم نامه و برگزاری چند جلسه کار کارشناسی میگوید: "بالاخره نمایندگان ویژه رییس جمهوری نسبت به اصلاح تصمیم نامه مزبور اقدام کرده و تصمیم نامه جدیدی به تاریخ 18 آذر ماه امسال صادر کردند تا جایگزین بند 1 این تصویب نامه شود که مدعی بود از ابتدای دی ماه 1388 نصب بخاری درجا و.. برای تمامی خودروهای سنگین اجباری شود. در این تصمیم نامه اولاً تاریخ اجرا از ابتدای دی ماه 1388به ابتدای فروردین 1390 تغییر یافته و ثانیاً فقط کامیونهای سنگین با وزن ناخالص 19 تن مشمول این تصمیم نامه شدهاند."
** ظاهرا ما مجرمیم!
وی بعد از ارائه این توضیحات با ابراز تاسف از این که پلیس راهور ناجا تصمیم نامه جدید را قبول نداشته و از شمارهگذاری برخی کامیونهای فاقد بخاری درجا خودداری میکند، مدعی شده است که با توجه به آنچه در این نامه آمده است، به نظر میرسد از دید مسوولان محترم پلیس راهور ناجا، تولید خودرو در کشور جرم است و مدیران آن مجرم و به هر نحو، بایستی از شمارهگذاری خودروهای تولیدی جلوگیری شود.