واردات خودرو سخت‌تر می‌شود

بر اساس مصوبه جدید دولت در نیمه دوم سال گذشته، واردکنندگان ملزم به پرداخت عوارض 10درصدی به نیروی انتظامی‌و اسقاط یک خودرو فرسوده برای خودروهای با مصرف 6 و کمتر از 6 لیتر، اسقاط دو خودرو برای خودروهای 6 تا 10 لیتر و اسقاط سه خودرو فرسوده در ازای واردات خودروهایی با مصرف 10 لیتر به بالا شدند. در حالی‌که این مصوبات باعث کاهش شدید واردات شد، خبرها حاکی از در راه بودن مصوبات سخت‌تری نیز هست.


با تغییر ضوابط واردات خودرو
عرصه بر واردکنندگان خودرو تنگ‌تر می‌شود

دولت در نیمه دوم سال گذشته به منظور حمایت از خودروسازان داخلی ضوابط جدیدی را برای شماره گذاری خودروهای وارداتی به تصویب رساند.
بر اساس مصوبه جدید، واردکنندگان ملزم به پرداخت عوارض 10درصدی به نیروی انتظامی‌و اسقاط یک خودرو فرسوده برای خودروهای با مصرف 6 و کمتراز 6 لیتر، اسقاط دو خودرو برای خودروهای 6 تا 10 لیتر و اسقاط سه خودرو فرسوده در ازای واردات خودروهایی با مصرف 10 لیتر به بالا شدند. اعمال ضوابط جدید واردات خودرو موجب شد تا واردات خودرو در نیمه دوم سال گذشته روند کاهشی داشته باشد، این در حالی است که روند کاهشی واردات به سال جاری نیز رسید، به طوری‌که واردات خودرو در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 70درصدی را تجربه کرد.
هرچند اجرای مصوبه مذکور موجب شد تا واردات خودرو به نفع خودروسازان داخلی به میزان قابل توجهی کاهش یابد با این حال در سال جاری مسوولان وزارت صنایع در پی تصویب طرحی هستند که در صورت تصویب آن واردات به انحصار خودروسازان داخلی در خواهد آمد و در این میان بخش‌خصوصی و نمایندگی‌ها متضرران واقعی این مصوبه خواهند بود.
براساس طرح جدید در صورتی که تولیدکننده داخلی، اقدام به تولید یکی از محصولات خارجی کند، حق انحصاری واردات سایر برندهای آن کمپانی خارجی طرف قرارداد نیز به شرکت تولیدی واگذار می‌شود و دیگر به هیچ واردکننده‌ بخش‌خصوصی اجازه ورود محصولات برند تولیدی در شرکت‌های خودروساز داخلی داده نخواهد شد، به طور مثال با تصویب این مصوبه از این پس واردکنندگان نمی‌توانند نسبت به واردات خودروهای کیا، هیوندایی و حتی بنز به دلیل تولید آنها توسط خودروسازان داخلی اقدام کنند.
از سوی دیگر بر اساس طرح جدید واردات خودرو به صورت شناسنامه‌ای نیز متوقف می‌شود، این در حالی است که توقف واردات شناسنامه‌ای سال گذشته بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داد.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، دولت به منظور نظارت هرچه بیشتر بر واردات خودرو و خدمات پس از فروش این نوع خودروها طرح مذکور را در برنامه کاری خود قرار داده تا به این طریق خودروهای وارداتی بدون پشتوانه خدماتی وارد کشور نشوند.
از سوی دیگر در حال حاضر خودروسازان داخلی تولید یا مونتاژ برخی برندهای خارجی را در خط تولید دارند، این در حالی است که واردکنندگان خودروهای تحت برند خودروسازان داخلی را بدون هیچ ممنوعیت قانونی وارد می‌کنند که به اعتقاد برخی از کارشناسان این امر موجب می‌شود تا قدرت چانه‌زنی خودروسازان برای ورود خودروی جدید در مقابل شرکای خارجی طرف قرارداد کاهش یابد، از سوی دیگر کارشناسانی هستند که معتقدند، با اجرای این مصوبه تولید و واردات در انحصار خودروسازان داخلی در آمده و از این طریق حاشیه امنیتی برای خودروسازان داخلی به وجود خواهد آمد.
اجرای مصوبه طی چند ماه آینده
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص این طرح می‌گوید: وزارت صنایع و معادن پیشنهاد این طرح را به وزارت بازرگانی ارائه کرده، اما وزارت بازرگانی هنوز پیشنهاد مذکور را نپذیرفته و در صورت پذیرش آن از سوی این وزارتخانه، پیشنهاد مذکور به صورت مصوبه در آمده و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
وی در ادامه می‌گوید: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارت خانه پذیرش طرح مذکور را به چند ماه آینده و پس از بررسی آن موکول کرده است.
مهدی غضنفری، رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران نیز در خصوص مصوبه مذکور می‌گوید: وزارت صنایع پیشنهاد تغییر در ضوابط جدید واردات خودرو را مطرح کرده، اما به دلیل آنکه زمان کافی برای بررسی این پیشنهاد وجود نداشت، مقرر گردید تا ضوابط قبلی در حال حاضر اجرا شود.
وی در ادامه می‌گوید: طی چند ماه آینده جلساتی جهت بررسی این پیشنهاد برگزار می‌شود و پس از آن تغییرات لازم در ضوابط واردات خودرو ایجاد خواهد شد.
مصوبه‌ای در حمایت از خودروسازان داخلی
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه می‌گوید: ضوابط جدید به منظور حمایت از خودروسازان داخلی ، مطرح شده است.
وی معتقد است: روش فعلی واردات خودرو باعث تضعیف تولیدات داخلی می‌شود چرا که در این شرایط برای شرکت‌های خودروساز خارجی فروش به‌صورت CKD و یا داخلی سازی و ارائه کمک‌های فنی، مشکلاتی را نسبت به فروش خودرو به صورت CBU به همراه دارد، به همین منظور شرکت‌های خارجی، رغبت کمتری به داخلی‌سازی داشته و ترجیح می‌دهند جهت سودآوری بیشتر، اقدام به صادرات خودروی کامل به کشور کنند، اما با اجرای این مصوبه خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب می‌شوند.
نعمت بخش در خصوص بندهای این مصوبه می‌گوید: در این ضوابط آمده در صورتی که تولیدکننده داخلی، اقدام به تولید یکی از محصولات خارجی کند، حق انحصاری واردات سایر مدل‌های آن گروه خودرو از سوی کمپانی خارجی طرف قرارداد نیز به شرکت تولیدی واگذار می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضابطه جدید تکلیف سایر واردکنندگان خودرو چه خواهد بود، اظهار داشت: در صورت ابلاغ این مصوبه، سایر واردکنندگان، بایستی به واردات گروه خودروهایی اقدام نکنند که هیچ یک از تولیدات آن گروه در اختیار خودروسازان داخلی نباشد.
اجرای مصوبه مذکور موجب می‌شود تا واردات خودرو در انحصار خودروسازان داخلی در آمده و به این طریق واردکنندگان متضرر خواهند شد. نعمت‌بخش در این خصوص می‌گوید: انحصاری به وجود نمی‌آید بلکه واردکنندگان بخش‌خصوص می‌توانند واردات خودروهایی را دستور کار خود قرار دهند که خودروسازان برنامه‌ای برای تولید آن نداشته باشند.وی در ادامه می‌گوید: این مصوبه در راستای حمایت از خودروسازان داخلی و تولید صورت گرفته و واردکنندگان برای حضور در بازار باید واردات خودروهایی را دستور کار خود قرار دهند که برند آن از سوی سایر شرکت‌ها وارد کشور نشده است.
فرید زاوه یکی از کارشناسان خودرو نیز در خصوص مصوبه مذکور می‌گوید: بدیهی است تصویب این مصوبه به منظور حمایت از خودروسازان داخلی صورت گرفته، زیرا در حال حاضر خودروسازان داخلی مونتاژ و یا تولید برندهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به این طریق بازار خودروهای وارداتی در انحصار خودروسازان داخلی در خواهد آمد.
به گفته زاوه اجرای این مصوبه به نفع دولت نیز نخواهد بود، چون با اجرای آن در آمد دولت به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
زاوه معتقد است، این تصمیم از سوی خودروسازان داخلی برای ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی مطرح شده است و موجب می‌شود تا بخش‌خصوصی ناکارآمد شود.
وی در ادامه می‌گوید: واردات از سوی بخش‌خصوصی در تمام دنیا مرسوم است و شرکت مادر ملزم به ارائه خدمات به این بخش نیز می‌باشد اما در کشور ما خودروسازان داخلی زمانی‌که نمی‌توانند با بخش‌خصوصی رقابت کنند به محدود کردن این بخش روی می‌آورند.
غلامی، ‌مدیرعامل شرکت زاگرس خودرو نیز در این خصوص می‌گوید: خودروسازان داخلی در حال حاضر تولید برندهای محدودی را دستور کار خود قرار داده‌اند که در صورت ایجاد انحصار برای واردات، بازار با محدودیت خودرو مواجه می‌شود که این امر نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه می‌گوید: اجرای این مصوبه به نفع خودروسازان داخلی خواهد بود، زیرا اگر خودروسازان بخواهند سود ببرند، واردات را در کنار تولید در دستور کار خود قرار خواهند داد. در غیر این صورت تنها به تولید می‌پردازند و به این طریق تصمیم گیرنده اصلی بازار خواهند بود.
غلامی‌در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این مصوبه وارد کنندگان را با مشکل مواجه نخواهد کرد می‌گوید: خودروسازان داخلی در حال حاضر تولید برندهای محدودی را دستور کار خود قرار داده‌اند، به همین دلیل واردکنندگان می‌توانند به واردات برند‌های جدید روی آورند.
غلامی ‌در پاسخ به این پرسش که واردات به صورت CKD به صرفه‌تر است یا CBU ، می‌گوید: در صورتی‌که واردکننده قیمت واقعی را به گمرک اعلام کند واردات به صورت CKD به صرفه‌تر است، در غیر این صورت سود آنها برابر خواهد بود دنیای اقتصاد-