شرایط عمومی واردات خودرو
آنچه عامل اصلی شکوفایی بنگاه های اقتصادی بوده و نیروی محرکه اقتصاد آزاد را به حرکت در می آورد، اصل رقابت است.
رقابت در اقتصاد آزاد منجر به نوآوری، تنوع پذیری محصولات و خدمات، بهبود کیفیت، نقش پذیری مدیریت نوین و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت می شود، از خلال اصل رقابت آزاد و منصفانه می توان بهبود سهم بازار محصولات رقابت پذیر، افزایش بهای سهام و سود آوری شرکت های پیشرو در رقابت به همراه معروفیت و محبوبیت یک برند را در بازارها، برآورد کرد.
صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر که زنجیره ای از تامین کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان را در بر دارد، می تواند بر بستر رقابت پذیری تداوم یافته و شکوفا شود.
با نگاهی گذرا به سیاستهای کلان کشورهایی که در زمینه تولید و عرضه خودرو، صاحب برند معتبر جهانی شده اند می توان دریافت که این کشورها پس از یک دوره حدود 10 سال، با سیاست های حمایتی و تشویقی برای صنعت خودرو، شرایط پایداری را برای توسعه صنعت خودرو در کشور خود فراهم آورده و سپس واردات هدفمند را مد نظر قرار دادند تا امکان رقابت و بهبود کیفیت و نوآوری صنایع خودرو داخلی به منظور نفوذ در بازارهای خارجی و توسعه سهم بازار صادرات فراهم آید.
بنظر می رسد با اتخاذ سیاستی مشابه و پس از وقفه 10 ساله در واردات خودروهای خارجی، دولت هشتم مصمم به آزادسازی واردات خودرو با هدف رشد و بهبود کیفی محصولات داخلی در رقابت با محصولات خارجی، تاًمین نیاز بخشی از جامعه به خودروهای وارداتی و تحقق درآمد های دولت محترم از محل اخذ حقوق و عوارض گمرکی و شماره گذاری خودروهای وارداتی باشد.
دور نمای تحقق این سیاست، در اجرا، با مشکلاتی همراه شد که بنظر می رسد تحقق برخی انتظارات را مخدوش ساخت.
در این نوشتار به چکیده ای از آن اشاره می شود:
شرایط عمومی واردات خودرو
به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران مورخ 21/06/1386 مقرر شد:
1- کلیه اشخاص حقیقی مالک خودرو در خارج از کشور مجازند با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام کنند.
2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی از طریق حواله ای توسط سیستم بانکی نیز حداکثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو نمایند.
3- واردات تجاری خودرو طبق مقررات جاری صرفا" از طریق گشایش اعتبار اسنادی امکان پذیر است.
بر پایه تصویب نامه مذکور واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شد بطوریکه روند واردات خودرو از حدود 600 دستگاه در سال 1383 به حدود 49500 دستگاه تا پایان سال 1385 انجامید.
البته قابل ذکر است به منظور ارائه مجوز واردات به خودروهای وارداتی لازم است شرکت های رسمی و ثبت شده در کشور نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را عهده دار باشند تا به خودروهای وارداتی هر برند اجازه واردات داده شود. به بیان دیگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد های 51 گانه خودرو، مجوزهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و محیط زیست، نیازمند وجود یک شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در کشور است.
سیاست های حاکم بر تصویب نامه فوق
بنظر می رسد گنجاندن بند دوم یعنی مجاز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی به واردات خودرو حداکثر تا سقف پنج دستگاه که منجر به واردات بی رویه خودروهای خارجی توسط نمایشگاه داران، واسطه های بخش خودرو، سرمایه گذاران متفرقه و ... شده با هدف اولیه پرهیز از انحصار واردات خودرو توسط شرکت های وارد کننده خودرو بوده است.
اتخاذ این سیاست که مانع از انجام برنامه ریزی واردات، نبود اهرم کنترل قیمت ها و محدود شدن رشد خدمات پس از فروش توسط شرکت های دارای نمایندگی رسمی و یا انحصاری واردات خودرو شده است، مشکلات و ضعف های عدیده ای را برای شرکت هایی که نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را به عهده دارند، پدید آورده که لازم است پس از سپری شدن سه سال از زمان اجرای واردات خودرو، سیاستهای منجر به ابلاغ تصویب نامه مذکور، بررسی و راهکارهای رفع ناهنجاریها در این زمینه اتخاذ شود.
وضع موجود واردات خودروهای خارجی
با ابلاغ مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه 1383، ابتدا شرکت های دارای نمایندگی رسمی می بایست از وزارت بازرگانی گواهی واردات را با یک سری اسناد و مدارک معتبر اخذ کرده و سپس برای هر یک از مدل های خودرو، اسناد و مدارک لازم برای موسسه استاندارد، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی ارائه داده و مجوز واردات یک مدل خودرو را دریافت کنند که این رویه به همراه صرف هزینه هنگفت و زمان است.
بدیهی است به محض اخذ مجوزهای لازم توسط نمایندگی رسمی و ابلاغ آن به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور، امکان واردات تجاری خودرو به تعداد پنج دستگاه برای تمام افراد حقیقی و حقوقی فراهم می شود.
حاصل اتخاذ رویه جاری واردات خودروهای خارجی، نابسامانی هایی به شرح زیر است:
سود آوری مناسب واردات خودرو در مدت کوتاه که بازده سرمایه گذاری در بخش فروش خودروهای خارجی را توجیه پذیر کرده است، منجر به تمرکز سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه واردات خودرو و رونق واسطه گری شده است بگونه ای که بخش خصوصی (نمایشگاه داران و یا واسطه های اصلی) به هیچ وجه تمایل به سرمایه گذاری برای دایر نمودن فعالیت های تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش و مشکلات مرتبط با آن ندارند. (نظیر معضل مدیریت بر کارگران تعمیرگاه، بیمه، مالیات، عوارض، خرید و تامین قطعات یدکی، تخصیص سالن تعمیرگاه، راه اندازی امداد سیار، خدمات گارانتی و وارانتی، آموزش پرسنل، تجهیز تعمیرگاه به ابزار مخصوص تعمیرات و عیب یابی و ...).
بخش عمده ای از خودروهای سواری وارداتی، توسط بخش خصوصی (نمایشگاه داران) از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد ایران حمل و از گمرکات ترخیص شده است، که بخشی از این خودرو ها دارای ایراداتی نظیر سند دست دوم، کارکرد بیش از دو هزار کیلومتر، رنگ شدگی بدنه خودرو، رو به اتمام بودن دوره گارانتی خودروها و ... بوده است که با احتساب ایرادهای مذکور، نمایشگاه داران توانسته اند از تخفیف خرید مناسبی برخوردار شده و بتوانند خودروهای مذکور را به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتریان به فروش رسانند.
این در حالی است که بدلیل وجود برخی ارتباطات ناسالم با کشور مبدا، در برخی موارد، کیلومتر خودرو پس از صفر شدن، به مقصد بنادر کشور حمل می شود. نمونه هایی از مالکان این خودروها در مراجعه به تعمیرگاه و با استفاده از نصب دستگاه عیب یاب الکترونیکی، متوجه کارکرده بودن خودروی خود، پیش از خرید می شوند.
اتخاذ و اجرای سیاست واردات خودرو توسط نمایشگاه داران، سایر بخش های خصوصی سرمایه گذار را نیز به طمع واردات خودرو انداخته که این رویه حتی منجر به گلایه نمایشگاه داران مبنی بر فعالیت واسطه های جدید و دلالان واردات خودرو شده است در حالیکه بدون سرمایه گذاری در زمینه خرید نمایشگاه در تهران که بطور متوسط به حداقل سرمایه گذاری بیش از 15 میلیارد ریال نیاز است، اقدام به واردات خودرو و توزیع آن در سطح نمایشگاهها و یا اعلام آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار کرده اند.
با این فرض، اشخاص حقیقی یا حقوقی (واسطه های بدون پروانه کسب نمایشگاه) با اجاره یک باب دفتر اداری، اقدام به واردات خودرو کرده و با استفاده از شبکه نمایشگاه داران، خودرو های لوکس را توزیع و به فروش می رسانند و بدون نیاز به هزینه سرمایه گذاری خرید یا اجاره نمایشگاه، با حداقل سازی هزینه های اولیه، میزان سودآوری خود را افزایش می دهند.
نبود توجیه برای ایجاد نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش
به منظور اعطای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش به اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران نیاز به سرمایه گذاری اولیه ای برای خرید ملک نمایشگاه، سوله تعمیرگاه، انبار قطعات یدکی، انبار قطعات داغی (قطعات یدکی تعویضی در دوره گارانتی)، فروشگاه قطعه، پارکینگ خودرو، فضای شستشوی خودرو (کارواش) و ... می باشد.
این سرمایه گذاری اولیه برای متقاضیان اخذ نمایندگی به رقم بیش از 40 میلیارد ریال بالغ می شود، بطور حتم به هزینه سرمایه گذاری اولیه، سایر هزینه ها نظیر حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، عوارض، هزینه سفارش دهی و خرید خودرو و قطعات یدکی را نیز می بایست افزود. (این مبالغ در شهرهای پر جمعیت معادل 60 تا 70 درصد هزینه ها در تهران است).
بدیهی است حجم سرمایه گذاری نمایندگی مجاز بگونه غیر قابل باوری افزایش می یابد بطوریکه توان رقابت پذیری نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش را با نمایشگاه داران و یا دلالان بازار واردات خودرو به حداقل می رساند. در این صورت، بازده سرمایه گذاری برای متقاضیان توجیه اقتصادی نداشته و با انصراف از اخذ نمایندگی مجاز به سمت فعالیت نمایشگاه داری و واسطه گری خودرو سوق داده می شوند.
این گزارش می افزاید: چنانچه شرکت های رسمی به عنوان متولیان رسمی واردات خودرو محسوب شوند، می توان با اخذ ضمانت و تعهد رسمی از شرکت های مجاز به واردات خودرو در زمینه توسعه و بهبود شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش، زمینه تقویت بنیان های شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش را در کشور فراهم آورد. ضمن آنکه، امکان بررسی و نظارت بر نحوه پرداخت هزینه های واردات و ترخیص خودرو نیز بیش از پیش مهیا شده و امکان فرار از پرداخت های مالیاتی به حداقل خواهد رسید.
با این فرض، شرکت های وارد کننده خودرو با بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در دوره گارانتی و وارانتی و نظارت دقیق بر قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز، حداکثر تلاش خود را برای رقابت با سایر نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو به عمل خواهند آورد.
موج